إن المعنى الشائع للديمقراطية في العالم اليوم يطلق على المجتمع الذي له إدارة سياسية تضمن الحد الأعلى من الحقوق والحريات الفردية، وهذا المفهوم ذو اتجاه فكري علماني وهو بهذا المعنى لا وجود له في الإسلام، لان الفكر السياسي الإسلامي ظهر قبل إن تعرف أوروبا تطبيق مبادئ الديمقراطية أو الانتخابات الحرة لتعيين ممثلي المجالس المحلية والمسئولين والحكام.
وعند دراسة الفكر السياسي في الإسلام يجب الالتفات الى نقطة مهمة وهي انه في الوقت الذي يقوم الحكم في الإسلام على الاعتقاد بحاكمية الله سبحانه، فانه ينظر الى أسلوب الحكم وتعيين الحاكم بمنظار أنساني وإيديولوجية منسجمة مع طبيعة الإنسان ورغبته في تحقيق الحرية والعدالة والمساواة. فالإسلام في سيره النضالي الثوري يؤمن بمشاركة الشعب في قضايا الأمة. والمشاركة السياسية تعني تأكيد حق الشعب في الانتخابات والترشيح وممارسة العمل السياسي بكل أشكاله، وحرية المعارضة، واخذ رأي الجمهور في اختيار من يمثله في مجلس الشورى وفي اختيار الحاكم.
فالدولة الإسلامية ليست دولة تسلطية تمارس روح التسلط والقهر السياسي، إنها بعيدة عن الاستبداد والجور والظلم. والتحيز الإيديولوجي للغرب يجعله يتهم الإسلام بالدكتاتورية وحكم الفرد ويعمد الى تشويه الحقائق وتزييف الواقع. فالغرب ينمط المجتمعات الى شمال وجنوب ومصنع وغير مصنع وديمقراطي وسلطوي ويطالب الدول بالديمقراطية، ولكنه لا يريد حكم الشعب أبدا في بلادنا وهذا ما فعله في الجزائر عام 92، عندما أوشكت جبهة الإنقاذ على الفوز في الانتخابات البلدية.
ومن الحقائق المهمة عن الدولة الإسلامية، إنها دولة قانونية بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني الحديثة.
إن لها دستوراً رصيناً يعتمد على المصادر الشرعية من القرآن الكريم وسنة الرسول الأعظم ويمتاز النظام التشريعي السياسي الإسلامي بتحقيقه الحقوق والحريات العامة والشاملة لرعايا الدولة الإسلامية دون تفريق بين فرد وآخر.
وجاءت هذه التشريعات لتقر حقوق الإنسان في المجتمع وتمنحه الحرية بحيث يشعر انه في واحة الأمان وفي ظلال العدل والمساواة لا يمكن أن يعتدى عليه أو يغتصب حقه حتى من قبل أعلى سلطة في البلاد، وبذلك يستغل قدراته ومواهبه كلها من خلال حريته في مشاركته السياسية، وله أن يرشح نفسه لأي منصب يراه مؤهلا له، لا فرق بين الأبيض والأسود، فالناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ولهم حق خدمة وطنهم عن طريق الارتقاء في مناصب الدولة وشغل وظائفها الإدارية أو العلمية أو الفنية.
ففي الدولة الإسلامية لا يساق الإنسان قهرا ولا يقيد بقيد يمنعه من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية ولا تهدر إنسانيته لكيلا تتعطل قواه النفسية والمعنوية، ولا يصيبه الخوف والهلع ولا يكون قلقا خائفا مسلوب الإرادة والحرية، بل يتمتع بحريته ويستطيع بقوة أن يشارك في مجتمع الإنسان.
يرى البعض أن نظام الشورى الإسلامي يمثل الديمقراطية الغربية وهو خطأ وقع فيه كثير من الباحثين، ولمناقشة هذه النقطة نقول ما ذكرناه سابقا أثناء البحث: إن المفهوم الحضاري لا يمكن تعميمه على جميع الشعوب والأمم، لأنه نابع من حضارة معينة لها سماتها وخصائصها وإيديولوجيتها المعينة، فهو جزء من نسيج باطني، وعضو في جسم له خصائصه الذاتية، ونقله الى جسم آخر يؤدي الى رفضه وعدم أدائه لدوره بسبب جهاز المناعة في الجسم الآخر.
وإخراج مفهوم من منظومته واستعماله مفردا في منظومة حضارية أخرى يؤدي الى التداخل في المفاهيم والى الالتباس في المعنى والى ارتجاج في القشرة الداخلية للمفهوم والى اهتزاز المنطق الداخلي فيه.
ومن هنا فان من الخطأ النظر الى المصطلحات والمفاهيم بمنظار آخر خارج عن منظومتها وأنماطها الفكرية.
ولا شك أن كل حضارة لها نسيج من القيم أو إيديولوجية ـ خاصة ـ أو مذهبية معينة، وهذه النظرية الحضارية لا توضح قط إلا من خلال مصطلحاتها، فهي ومصطلحاتها متلازمتان لا تنفصلان، ومن هذه الملاحظة الموجزة نستطيع أن نقول:إن ديمقراطية الغرب لها معنى مستقل يخص المجتمعات الغربية.
والادعاء بان الديمقراطية هي النظام الإسلامي بعينه يعد تسطيحا شديداً للموضوع، ويؤدي الى الغموض بدل الوضوح ويدل على سذاجة في التفكير وعلى سطحية الدراسة. ويدل على ضعف الرأي. واخذ ظواهر الأمور. وعدم التعمق في معاني المفاهيم.
الديمقراطية كلمة جميلة افتتن بها كثير من الناس في عالمنا العربي والإسلامي، واستعملها كثير من الكتاب الإسلاميين وغيرهم ولكنها ليست نظام الشورى الإسلامي بأي حال.
وليس صحيحا اعتبار الديمقراطية مفهوما مطابقا لنظام الشورى الإسلامي، لان هناك فرقا كبيرا بين المصطلحين وكل منهما ليس لفظا لغويا مرادفا للآخر.
فالمذهب الإسلامي في السياسة عندما يتبنى الشورى في النظام السياسي يعتبرها جزءا من النظام الإسلامي الشامل للحياة، والديمقراطية لها معنى مغاير، إنها جزء من نظام يندرج تحت مظلّة الحضارة الغربية.
ومن الواضح أن الإيديولوجية الغربية تختلف عن الحضارة الإسلامية من حيث الإيمان والشرائع والقيم وان نظام كل ثقافة يتحدّد تبعا للتصور الذي تكونه لنفسها عن الله والإنسان والعالم والعلاقة التي تقيمها بين هذه المستويات الثلاثة من نظام الواقع
وتبعا لهذا فان التشريع والقيم في أصولها وفروعها، في النظام الديمقراطي هو من صنع الشعب، لان تعريف الديمقراطية عند أهلها هو (أن يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة أو عن طريق ممثليه في مجلس النواب)
فالنظام الاجتماعي المنبثق عن الديمقراطية هو النظام العلماني أي فصل الدين عن الدولة. وهذا لا تقره مذهبية الإسلام عقيدة وشريعة في المجتمع.
فالأمة الإسلامية ليس لها حق تغيير أحكام الله القاطعة. ولا الانطلاق في اتخاذ المواقف السياسية غير مذهبية الإسلام في الوجود وغير ما اختاره الله والرسول (ص).
فكيف يمكن علميا ومنهجيا أن نسمي النظام الإسلامي في الحكم بالنظام الديمقراطي؟
وما الذي يدعونا الى أن نخضع للغرب ونتداول باستمرار المصطلحات المنظومة للحضارة الغربية المادية والعلمانية؟!
هل هو بريق الحضارة الغربية؟ أو بريق الكلمات والمفاهيم الخادعة! اذا وعينا الإسلام وعيا أصوليا عصريا واجتمعنا لتحديد المصطلحات وتوحّدنا فكريا نستطيع عند ذاك أن نتخلص من عباءة الغرب ومن المفاهيم التي سكنت أفكارنا وأصابتنا باضطراب الفكر
وقد يقال في هذا الصدد: لماذا هذا التشدد في انتقاء المفاهيم والكلمات؟ ولماذا التعنت في استبدال مفهوم بمفهوم آخر؟
أليس مصطلح الديمقراطية يعادل في مضمونه وفحواه فكرة الشورى الإسلامية؟
ونحن نقول إن مفهوم الديمقراطية يحتوي ضمنيا على معنى فصل الدين عن الدولة، هل نحن نؤمن بذلك؟ وهل يمكن في ظل نظام ديمقراطي تطبيق شريعة الإسلام؟
هل نحن نؤمن بقيام أحزاب في ظل النظام الديمقراطي اذا كانت مبادئها تصطدم أساسا مع أصول الإسلام؟
هل الحريات العامة في ممارسة الرذائل والدعارة، وتفشي العهر السياسي والأخلاقي التي تدخل ضمن مصطلح النظام الديمقراطي يمكن قبولها واعتبارها جزءاً من القيم الإسلامية؟!
فان كان الجواب نعم فهذا لا يمكن أن يقبله أي مسلم غيور على دينه. وان كان الجواب لا فهناك من يقول: لا نحن نريد تطبيق حكم الله في الأرض ولا ندعو لقيام أحزاب ملحدة أو علمانية في المجتمع في ظل النظام الديمقراطي الذي نؤمن به.
أقول: إذن غدا الخلاف هنا لفظيا، وحينئذ لا ضرورة لاستعمال كلمة الديمقراطية الذي يحدث الالتباس ويربك الفكر.
والمشكلة أن كثيرا من السادة الكتاب والمثقفين في العالم الإسلامي يعيشون في فلك الحضارة .
وعند دراسة الفكر السياسي في الإسلام يجب الالتفات الى نقطة مهمة وهي انه في الوقت الذي يقوم الحكم في الإسلام على الاعتقاد بحاكمية الله سبحانه، فانه ينظر الى أسلوب الحكم وتعيين الحاكم بمنظار أنساني وإيديولوجية منسجمة مع طبيعة الإنسان ورغبته في تحقيق الحرية والعدالة والمساواة. فالإسلام في سيره النضالي الثوري يؤمن بمشاركة الشعب في قضايا الأمة. والمشاركة السياسية تعني تأكيد حق الشعب في الانتخابات والترشيح وممارسة العمل السياسي بكل أشكاله، وحرية المعارضة، واخذ رأي الجمهور في اختيار من يمثله في مجلس الشورى وفي اختيار الحاكم.
فالدولة الإسلامية ليست دولة تسلطية تمارس روح التسلط والقهر السياسي، إنها بعيدة عن الاستبداد والجور والظلم. والتحيز الإيديولوجي للغرب يجعله يتهم الإسلام بالدكتاتورية وحكم الفرد ويعمد الى تشويه الحقائق وتزييف الواقع. فالغرب ينمط المجتمعات الى شمال وجنوب ومصنع وغير مصنع وديمقراطي وسلطوي ويطالب الدول بالديمقراطية، ولكنه لا يريد حكم الشعب أبدا في بلادنا وهذا ما فعله في الجزائر عام 92، عندما أوشكت جبهة الإنقاذ على الفوز في الانتخابات البلدية.
ومن الحقائق المهمة عن الدولة الإسلامية، إنها دولة قانونية بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني الحديثة.
إن لها دستوراً رصيناً يعتمد على المصادر الشرعية من القرآن الكريم وسنة الرسول الأعظم ويمتاز النظام التشريعي السياسي الإسلامي بتحقيقه الحقوق والحريات العامة والشاملة لرعايا الدولة الإسلامية دون تفريق بين فرد وآخر.
وجاءت هذه التشريعات لتقر حقوق الإنسان في المجتمع وتمنحه الحرية بحيث يشعر انه في واحة الأمان وفي ظلال العدل والمساواة لا يمكن أن يعتدى عليه أو يغتصب حقه حتى من قبل أعلى سلطة في البلاد، وبذلك يستغل قدراته ومواهبه كلها من خلال حريته في مشاركته السياسية، وله أن يرشح نفسه لأي منصب يراه مؤهلا له، لا فرق بين الأبيض والأسود، فالناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ولهم حق خدمة وطنهم عن طريق الارتقاء في مناصب الدولة وشغل وظائفها الإدارية أو العلمية أو الفنية.
ففي الدولة الإسلامية لا يساق الإنسان قهرا ولا يقيد بقيد يمنعه من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية ولا تهدر إنسانيته لكيلا تتعطل قواه النفسية والمعنوية، ولا يصيبه الخوف والهلع ولا يكون قلقا خائفا مسلوب الإرادة والحرية، بل يتمتع بحريته ويستطيع بقوة أن يشارك في مجتمع الإنسان.
يرى البعض أن نظام الشورى الإسلامي يمثل الديمقراطية الغربية وهو خطأ وقع فيه كثير من الباحثين، ولمناقشة هذه النقطة نقول ما ذكرناه سابقا أثناء البحث: إن المفهوم الحضاري لا يمكن تعميمه على جميع الشعوب والأمم، لأنه نابع من حضارة معينة لها سماتها وخصائصها وإيديولوجيتها المعينة، فهو جزء من نسيج باطني، وعضو في جسم له خصائصه الذاتية، ونقله الى جسم آخر يؤدي الى رفضه وعدم أدائه لدوره بسبب جهاز المناعة في الجسم الآخر.
وإخراج مفهوم من منظومته واستعماله مفردا في منظومة حضارية أخرى يؤدي الى التداخل في المفاهيم والى الالتباس في المعنى والى ارتجاج في القشرة الداخلية للمفهوم والى اهتزاز المنطق الداخلي فيه.
ومن هنا فان من الخطأ النظر الى المصطلحات والمفاهيم بمنظار آخر خارج عن منظومتها وأنماطها الفكرية.
ولا شك أن كل حضارة لها نسيج من القيم أو إيديولوجية ـ خاصة ـ أو مذهبية معينة، وهذه النظرية الحضارية لا توضح قط إلا من خلال مصطلحاتها، فهي ومصطلحاتها متلازمتان لا تنفصلان، ومن هذه الملاحظة الموجزة نستطيع أن نقول:إن ديمقراطية الغرب لها معنى مستقل يخص المجتمعات الغربية.
والادعاء بان الديمقراطية هي النظام الإسلامي بعينه يعد تسطيحا شديداً للموضوع، ويؤدي الى الغموض بدل الوضوح ويدل على سذاجة في التفكير وعلى سطحية الدراسة. ويدل على ضعف الرأي. واخذ ظواهر الأمور. وعدم التعمق في معاني المفاهيم.
الديمقراطية كلمة جميلة افتتن بها كثير من الناس في عالمنا العربي والإسلامي، واستعملها كثير من الكتاب الإسلاميين وغيرهم ولكنها ليست نظام الشورى الإسلامي بأي حال.
وليس صحيحا اعتبار الديمقراطية مفهوما مطابقا لنظام الشورى الإسلامي، لان هناك فرقا كبيرا بين المصطلحين وكل منهما ليس لفظا لغويا مرادفا للآخر.
فالمذهب الإسلامي في السياسة عندما يتبنى الشورى في النظام السياسي يعتبرها جزءا من النظام الإسلامي الشامل للحياة، والديمقراطية لها معنى مغاير، إنها جزء من نظام يندرج تحت مظلّة الحضارة الغربية.
ومن الواضح أن الإيديولوجية الغربية تختلف عن الحضارة الإسلامية من حيث الإيمان والشرائع والقيم وان نظام كل ثقافة يتحدّد تبعا للتصور الذي تكونه لنفسها عن الله والإنسان والعالم والعلاقة التي تقيمها بين هذه المستويات الثلاثة من نظام الواقع
وتبعا لهذا فان التشريع والقيم في أصولها وفروعها، في النظام الديمقراطي هو من صنع الشعب، لان تعريف الديمقراطية عند أهلها هو (أن يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة أو عن طريق ممثليه في مجلس النواب)
فالنظام الاجتماعي المنبثق عن الديمقراطية هو النظام العلماني أي فصل الدين عن الدولة. وهذا لا تقره مذهبية الإسلام عقيدة وشريعة في المجتمع.
فالأمة الإسلامية ليس لها حق تغيير أحكام الله القاطعة. ولا الانطلاق في اتخاذ المواقف السياسية غير مذهبية الإسلام في الوجود وغير ما اختاره الله والرسول (ص).
فكيف يمكن علميا ومنهجيا أن نسمي النظام الإسلامي في الحكم بالنظام الديمقراطي؟
وما الذي يدعونا الى أن نخضع للغرب ونتداول باستمرار المصطلحات المنظومة للحضارة الغربية المادية والعلمانية؟!
هل هو بريق الحضارة الغربية؟ أو بريق الكلمات والمفاهيم الخادعة! اذا وعينا الإسلام وعيا أصوليا عصريا واجتمعنا لتحديد المصطلحات وتوحّدنا فكريا نستطيع عند ذاك أن نتخلص من عباءة الغرب ومن المفاهيم التي سكنت أفكارنا وأصابتنا باضطراب الفكر
وقد يقال في هذا الصدد: لماذا هذا التشدد في انتقاء المفاهيم والكلمات؟ ولماذا التعنت في استبدال مفهوم بمفهوم آخر؟
أليس مصطلح الديمقراطية يعادل في مضمونه وفحواه فكرة الشورى الإسلامية؟
ونحن نقول إن مفهوم الديمقراطية يحتوي ضمنيا على معنى فصل الدين عن الدولة، هل نحن نؤمن بذلك؟ وهل يمكن في ظل نظام ديمقراطي تطبيق شريعة الإسلام؟
هل نحن نؤمن بقيام أحزاب في ظل النظام الديمقراطي اذا كانت مبادئها تصطدم أساسا مع أصول الإسلام؟
هل الحريات العامة في ممارسة الرذائل والدعارة، وتفشي العهر السياسي والأخلاقي التي تدخل ضمن مصطلح النظام الديمقراطي يمكن قبولها واعتبارها جزءاً من القيم الإسلامية؟!
فان كان الجواب نعم فهذا لا يمكن أن يقبله أي مسلم غيور على دينه. وان كان الجواب لا فهناك من يقول: لا نحن نريد تطبيق حكم الله في الأرض ولا ندعو لقيام أحزاب ملحدة أو علمانية في المجتمع في ظل النظام الديمقراطي الذي نؤمن به.
أقول: إذن غدا الخلاف هنا لفظيا، وحينئذ لا ضرورة لاستعمال كلمة الديمقراطية الذي يحدث الالتباس ويربك الفكر.
والمشكلة أن كثيرا من السادة الكتاب والمثقفين في العالم الإسلامي يعيشون في فلك الحضارة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق