من المعروف أن عمليات التحديث والنمو الاقتصادي والاجتماعي تحتاج إلى أن يأخذ العلم والتقنية دورهما في أي مجتمع يرنو إلى التقدم والازدهار، ويأتي البحث العلمي المزدهر نتيجة تعليم مزدهر فكل منهما انعكاس للآخر كما أن تطور المجتمع وتنميته من نتاج البحث العلمي، ناهيك عن أن أهم المعايير التي تقاس بها عصرية أي مجتمع هي تطوره التقني ومستواه العلمي والتربوي.
وعلى العموم فإن أهمية البحث العلمي تظهر جلية في المجتمعات التي لديها مشكلات في قضايا عديدة سواء كانت حياتية مثل الإسكان والتربية وتأمين المياه والزراعة والنقل والبيئة والتلوث والقضايا الأمنية كالحرب والسلام أو غيرها ناهيك عن مخرجات التعليم وأساليب الإنتاج والاستهلاك والتسويق بالإضافة إلى التنمية المستدامة والخطط المستقبلية وغيرها من الفعاليات الهامة التي يتمكن البحث العلمي من إيجاد حلول ناجعة لها وجعل التراكم المعرفي لهذه المجتمعات مربوطاً بالتطبيق وذلك من خلال تحويل المعرفة إلى منافع ملموسة عن طريق التقنية التي هي أهم عنصر فاعل في الحياة المعاصرة.
وهذا ينصب في إطار المعلومة التي تقول «إن الغرض من العلم هو التحكم في الطبيعة وعناصرها لصالح الإنسان».
وحقيقة الأمر في الوقت الراهن أن البحث العلمي هو الوسيلة الأكثر نجاحاً لوضع حلول مناسبة للمشكلات التي تواجهها البشرية مثل الجوع والفقر والجهل والمرض. لذلك فإن قضية البحث العلمي تحتاج إلى القيام ببحوث مستمرة وشاملة ومتنوعة المداخل، من أجل الوصول إلى حلول موضوعية ومتكاملة خصوصاً أن أهم عنصر يحكم ذلك هو المهارة والشفافية التي يتمتع بها عنصر العمل.
ومن هذا المنطلق فإن الجامعات والمعاهد التقنية عليهما مسؤولية العمل على تهيئة وإعداد رجال الغد كي ينهضوا بالمسؤوليات في مجتمع المستقبل.
إن دور العلم هو تنوير المجتمعات البشرية للأخذ بأسباب المعرفة والاستفادة منها. أما دور التقنية فهو تطبيق المعرفة العلمية وجعلها في خدمة الإنسان، ومن خلال البحث العلمي تنعم البشرية اليوم بعلوم ومعارف جديدة لم تكن معروفة من قبل كعلم الفضاء وعلم الحاسب وعلم الهندسة الوراثية اعتبرها مما يوافينا به العلم كل صباح.
إن عدم أو قلة ممارسة البحث العلمي أو عدم الاهتمام به تؤثر تأثيراً سلبياً في عملية التعليم الجامعي ومن أهم انعكاسات ذلك قلة المبدعين وزيادة عدد العاطلين عن الإبداع داخل الحرم الجامعي وخارجه وهذا هو الحال في جامعات الدول النامية التي أصبحت مراكز لتفويج الخريجين غير القادرين على تلبية متطلبات سوق العمل. والتي كان يجب أن ينظر إليها على أنها رافد أساسي من روافد التنمية.
فإنه من المؤسف أن نجد أن اليمن في مستوى متدن فيما يخص مستوى التعليم والبحث العلمي وذلك من حيث الكيف والكم. وهذا ما سوف يؤخر اليمن عن اللحاق بالركب العالمي المتسارع مما يجعل اليمن تستمر سوقاً استهلاكية لما تنتجه الدول المتقدمة بل أكثر من ذلك محل تجاربها واستعمال سلاحها ومدفن نفاياتها ونهب ثرواتها وإلصاق تهمة الإرهاب بها وبأبنائها ناهيك عن سرقة أرضها وانتهاك مقدساتها ووصف صاحب الحق بالإرهاب والمعتدي بحمامة السلام وجالب الديمقراطية على ظهور الدبابات بالمتحضر وغير ذلك من المفارقات التي سببها الأول ضعفنا وعدم القيام بما يجب علينا اتجاه احترام أنفسنا وتعزيز هذا الاحترام بالعلم والمعرفة.
إن عملية تحويل المعرفة العلمية التي نحصل عليها من الآخرين إلى تقنية إنتاج ثم تطويرها بمعرفتنا ومهاراتنا وإمكانياتنا الذاتية، وهذه هي المفتاح الذي سوف يجعلنا قادرين على الاستمرار في الإبداع وتكوين منظومة متجددة وأجيال متعاقبة من التقنيات دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج بل أبعد من ذلك تصديرها إلى الآخرين ، وهذا هو الأسلوب الأمثل الذي يجعلنا أقدر على مواجهة تحديات القرن الجديد خصوصاً أننا نواجه عدواً تسلح بالعلم والمعرفة وجعل جميع فعالياته نتاجاً للعلوم والتقنية سواء في المجالات المدنية أو العسكرية.
ونعيد هنا القول بأننا لا يمكن أن نتقدم تقدماً حقيقياً وليس ظاهرياً باستخدام التقنيات المستوردة وهذا يحتم علينا أن نقوم بتطوير قدراتنا في هذا المجال وتطويع وتنمية جميع ما نحتاجه من التقنيات محلياً مع الأخذ بنظام الجودة الكاملة والتفوق النسبي، فاكتشاف الجودة هو دور العلم وابتكار الوسائل هو دور البحث العلمي وهذا بمجمله يعني تبني سياسات علمية جديدة تحقق أقصى استثمار ممكن لإمكاناتنا من العلماء والباحثين والمراكز والمعاهد البحثية والذي ينقصنا نستطيع إيجاده المال، فالمال إذا وجد طوع المستحيل.
واعني أن إيجاد الكوادر القادرة هو مسؤولية المؤسسات التربوية التي عليها إعداد وتخريج كوادر مدربة علمياً وتقنياً.
إذاً من لم يسلح نفسه بالعلوم والتقنية والبحث العلمي سوف يصفع ويداس وسوف تفرض عليه أجندة لا يرغبها ولكنه سوف يضطر إلى القبول بها لذلك فإن استخدام البحث العلمي في إيجاد المخارج للمشاكل القادمة يجب أن يبدأ من الآن وليس غداً.
إن مراكز الأبحاث ومراكز الدراسات الإستراتيجية هي العيون التي يجب أن نبصر بها ونحل بها مشاكلنا الداخلية والخارجية وخير مثال على الاستفادة من العلم والبحث العلمي ما حققته كثير من الدول المرموقة اليوم مثل اليابان من الدول المتقدمة وماليزيا من الدول النامية التي وضعت يدها على البلسم وأمسكت به.
ولذلك أدعو حبيبتي اليمن أن تأخذ بأسباب التقدم وتوطين التقنية أكثر من أية بلد أخر لأنها بحاجة ماسة إليها وذلك لأن الأعداء لن يمكنوها من أي سلاح يمكنها من الدفاع عن نفسها ضدهم، فهؤلاء الأعداء لديهم مطامع كثيرة في هذه الحبيبة اليمن.
وعلى العموم فإن أهمية البحث العلمي تظهر جلية في المجتمعات التي لديها مشكلات في قضايا عديدة سواء كانت حياتية مثل الإسكان والتربية وتأمين المياه والزراعة والنقل والبيئة والتلوث والقضايا الأمنية كالحرب والسلام أو غيرها ناهيك عن مخرجات التعليم وأساليب الإنتاج والاستهلاك والتسويق بالإضافة إلى التنمية المستدامة والخطط المستقبلية وغيرها من الفعاليات الهامة التي يتمكن البحث العلمي من إيجاد حلول ناجعة لها وجعل التراكم المعرفي لهذه المجتمعات مربوطاً بالتطبيق وذلك من خلال تحويل المعرفة إلى منافع ملموسة عن طريق التقنية التي هي أهم عنصر فاعل في الحياة المعاصرة.
وهذا ينصب في إطار المعلومة التي تقول «إن الغرض من العلم هو التحكم في الطبيعة وعناصرها لصالح الإنسان».
وحقيقة الأمر في الوقت الراهن أن البحث العلمي هو الوسيلة الأكثر نجاحاً لوضع حلول مناسبة للمشكلات التي تواجهها البشرية مثل الجوع والفقر والجهل والمرض. لذلك فإن قضية البحث العلمي تحتاج إلى القيام ببحوث مستمرة وشاملة ومتنوعة المداخل، من أجل الوصول إلى حلول موضوعية ومتكاملة خصوصاً أن أهم عنصر يحكم ذلك هو المهارة والشفافية التي يتمتع بها عنصر العمل.
ومن هذا المنطلق فإن الجامعات والمعاهد التقنية عليهما مسؤولية العمل على تهيئة وإعداد رجال الغد كي ينهضوا بالمسؤوليات في مجتمع المستقبل.
إن دور العلم هو تنوير المجتمعات البشرية للأخذ بأسباب المعرفة والاستفادة منها. أما دور التقنية فهو تطبيق المعرفة العلمية وجعلها في خدمة الإنسان، ومن خلال البحث العلمي تنعم البشرية اليوم بعلوم ومعارف جديدة لم تكن معروفة من قبل كعلم الفضاء وعلم الحاسب وعلم الهندسة الوراثية اعتبرها مما يوافينا به العلم كل صباح.
إن عدم أو قلة ممارسة البحث العلمي أو عدم الاهتمام به تؤثر تأثيراً سلبياً في عملية التعليم الجامعي ومن أهم انعكاسات ذلك قلة المبدعين وزيادة عدد العاطلين عن الإبداع داخل الحرم الجامعي وخارجه وهذا هو الحال في جامعات الدول النامية التي أصبحت مراكز لتفويج الخريجين غير القادرين على تلبية متطلبات سوق العمل. والتي كان يجب أن ينظر إليها على أنها رافد أساسي من روافد التنمية.
فإنه من المؤسف أن نجد أن اليمن في مستوى متدن فيما يخص مستوى التعليم والبحث العلمي وذلك من حيث الكيف والكم. وهذا ما سوف يؤخر اليمن عن اللحاق بالركب العالمي المتسارع مما يجعل اليمن تستمر سوقاً استهلاكية لما تنتجه الدول المتقدمة بل أكثر من ذلك محل تجاربها واستعمال سلاحها ومدفن نفاياتها ونهب ثرواتها وإلصاق تهمة الإرهاب بها وبأبنائها ناهيك عن سرقة أرضها وانتهاك مقدساتها ووصف صاحب الحق بالإرهاب والمعتدي بحمامة السلام وجالب الديمقراطية على ظهور الدبابات بالمتحضر وغير ذلك من المفارقات التي سببها الأول ضعفنا وعدم القيام بما يجب علينا اتجاه احترام أنفسنا وتعزيز هذا الاحترام بالعلم والمعرفة.
إن عملية تحويل المعرفة العلمية التي نحصل عليها من الآخرين إلى تقنية إنتاج ثم تطويرها بمعرفتنا ومهاراتنا وإمكانياتنا الذاتية، وهذه هي المفتاح الذي سوف يجعلنا قادرين على الاستمرار في الإبداع وتكوين منظومة متجددة وأجيال متعاقبة من التقنيات دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج بل أبعد من ذلك تصديرها إلى الآخرين ، وهذا هو الأسلوب الأمثل الذي يجعلنا أقدر على مواجهة تحديات القرن الجديد خصوصاً أننا نواجه عدواً تسلح بالعلم والمعرفة وجعل جميع فعالياته نتاجاً للعلوم والتقنية سواء في المجالات المدنية أو العسكرية.
ونعيد هنا القول بأننا لا يمكن أن نتقدم تقدماً حقيقياً وليس ظاهرياً باستخدام التقنيات المستوردة وهذا يحتم علينا أن نقوم بتطوير قدراتنا في هذا المجال وتطويع وتنمية جميع ما نحتاجه من التقنيات محلياً مع الأخذ بنظام الجودة الكاملة والتفوق النسبي، فاكتشاف الجودة هو دور العلم وابتكار الوسائل هو دور البحث العلمي وهذا بمجمله يعني تبني سياسات علمية جديدة تحقق أقصى استثمار ممكن لإمكاناتنا من العلماء والباحثين والمراكز والمعاهد البحثية والذي ينقصنا نستطيع إيجاده المال، فالمال إذا وجد طوع المستحيل.
واعني أن إيجاد الكوادر القادرة هو مسؤولية المؤسسات التربوية التي عليها إعداد وتخريج كوادر مدربة علمياً وتقنياً.
إذاً من لم يسلح نفسه بالعلوم والتقنية والبحث العلمي سوف يصفع ويداس وسوف تفرض عليه أجندة لا يرغبها ولكنه سوف يضطر إلى القبول بها لذلك فإن استخدام البحث العلمي في إيجاد المخارج للمشاكل القادمة يجب أن يبدأ من الآن وليس غداً.
إن مراكز الأبحاث ومراكز الدراسات الإستراتيجية هي العيون التي يجب أن نبصر بها ونحل بها مشاكلنا الداخلية والخارجية وخير مثال على الاستفادة من العلم والبحث العلمي ما حققته كثير من الدول المرموقة اليوم مثل اليابان من الدول المتقدمة وماليزيا من الدول النامية التي وضعت يدها على البلسم وأمسكت به.
ولذلك أدعو حبيبتي اليمن أن تأخذ بأسباب التقدم وتوطين التقنية أكثر من أية بلد أخر لأنها بحاجة ماسة إليها وذلك لأن الأعداء لن يمكنوها من أي سلاح يمكنها من الدفاع عن نفسها ضدهم، فهؤلاء الأعداء لديهم مطامع كثيرة في هذه الحبيبة اليمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق