مشكلة و حل لكل الخريجين والباحثين عن منح دراسية قبل التقديم لها ..

من المشاكل التي يواجهها الخريجون عند قراءة خبر توفر منحة دراسية جديدة تناسبهم للتقدم نحو مرحلة دراسية جديدة، هي ضيق الوقت المسموح فيه بالتقديم لهذه المنحة الدراسية، فعادة ما تفتح الجامعات و المؤسسات الأكاديمية باب القبول للمنح الدراسية لمدة تتراوح بين أقل من شهر و عدة شهور.

هنا، يكتشف الخريج أن الوقت المذكور لا يكفي مثلا للتقديم لاختبار اللغة الإنجليزية المطلوب للمنحة، فما الحل؟

الحل الذي نقترحه عليكم يا أصدقاءنا، هو أن معظم المنح الدراسية تتشابه في مجموعة من المستندات الرسمية المطلوبة، فلماذا لا نقوم بتجهيزها مسبقا؟ بحيث تكون المستندات متوافرة بين أيدينا عند توفر منحة دراسية مناسبة!

من هذه المستندات ::

الشهادات الجامعية:
من الطبيعي أن تقوم أي جامعة أو مؤسسة أكاديمية بطلب نسخة من الشهادات الجامعية التي حصل عليها الطالب، فعلى سبيل المثال، إذا أراد الطالب التقدم لمنحة دراسية لدرجة الماجستير، فمن الطبيعي أن تطلب الجامعة نسخة عن شهادة البكالوريوس ، و لذلك فيفضل أن يقوم الطالب باستصدار نسخة مصدقة باللغة الإنجليزية لشهادة البكالوريوس من الجامعة التي حصل فيها الطالب على هذه الشهادة.
من المشاكل التي قد تحصل مع البعض، أن تتغير بعض قوانين الجامعات بعد تخرج الطالب بخصوص استلام الشهادات، ولذلك ننصح الجميع بالحصول على هذه المستندات عند التخرج مباشرة.

كشف العلامات :
مثلما وضحنا في النقطة السابقة، قد تطلب الجامعة المقدمة للمنحة الدراسية كشفا بأسماء المساقات الدراسية التي درسها الطالب في المرحلة السابقة، و العلامات التي حصل عليها في كل من هذه المساقات، و هو ما يوفره كشف العلامات. هنا ننصح أيضا باستصدار نسخة مصدقة باللغة الإنجليزية لكشف العلامات من الجامعة.

جواز السفر:
عادة ما تطلب الجامعات في الخارج صورة عن الصفحة الأولى (أو أكثر) من جواز السفر ساري المفعول، في بعض الدول العربية، يستغرق الحصول على جواز السفر فترة طويلة قد تؤدي إلى ضياع فرصة التقديم للمنحة.

رسائل التوصية:
من المفيد جدا أن يقوم الخريج بطلب الحصول على رسائل توصية (رسالتان على الأقل) من أعضاء الطاقم الأكاديمي الذي أشرف على تدريسه، على ان تكون هذه الرسائل باللغة الإنجليزية لمن يطمح بالدراسة في دول غير عربية.
أيضا هنا ننصح بالحصول على هذه الرسائل عند التخرج مباشرة، فقد يحدث أن يعود الخريج بعد سنتين من تخرجه لطلب هذه الرسائل ، و يجد أن كل المدرسين الذين أشرفوا على دراسته قد تركوا الجامعة.

اختبارات اللغة الإنجليزية:
معظم المنح الدراسية تشترط أن يكون الطالب قد تقدم بنجاح لاختبار كفاءة اللغة الإنجليزية ، و لعل أشهر هذه الاختبارات هي TOEFL و IELTS .

المشكلة تحدث عندما يجد الطالب منحة دراسية مناسبة له ولكنها تشترط مثل هذه الاختبارات، فيذهب للتسجيل في أحد المراكز المعتمدة، و إذا به يجد أن موعد اختباره لن يأتي قبل عدة شهور، مما يضيع عليه الفرصة.

هذه هي المستندات الأكثر شهرة، و التي يفضل أن تكون متوافرة بشكل مستمر بين يدي الطالب، و حينها سيكون قادرا على التقديم عند قراءة أي خبر عن منحة دراسية.

طبعا هذا لا يمنع وجود متطلبات أخرى لكل جامعة، مثل الفحص الطبي، رسالة الدوافع، ملخص بحثي، قائمة المنشورات، ولكن تبقى المستندات المذكورة أعلاه هي الأكثر شهرة.

مع أمنياتنا لكم بالتوفيق.

** الموضوع اعلاه منقوول للفائدة .

المنظمات الدولية العاملة في اليمن ودورها في التنمية

يعتمد اليمن بشكل شبه كلي منذ أعوام على المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات الدولية

حيث أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي دليلاً خاصاً بالمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن للعام 2009م, يحتوي على أسمائها وعناوينها في اليمن وكذا المجالات التي تنشط فيها بالإضافة إلى موطن كل منظمة وتاريخ نشأتها .

ووفقاً للدليل الذي نقله موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية فإن عدد المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن قد بلغ 48 منظمة, منها 4 منظمات عالمية و 5 سعودية و 6 أمريكية و 7 بريطانية, و 7 فرنسية,وأربع ألمانية, و 2 سويدية, و 2 كورية جنوبية, و 2 أسترالية, و 2 إيطالية, و 2 سودانية, وإماراتية وأردنية وإيرانية وسويسرية ودنمركية وأسبانية .

وتعمل المنظمات المذكورة في عدد من المجالات أهمها التنمية, الصحة, التعليم, الأمومة والطفولة, الرعاية الصحية الأولية, التعليم الفني والمهني, اللاجئين, الإغاثة والكوارث, المياه, التخفيف من الفقر, الأمني الغذائي, الزراعة, دعم المعاقين, المخيمات الطبية وخاصة في مجال العيون, مكافحة العمى, بناء المساجد وحفر الآبار, كفالة الأيتام والأسرة الفقيرة, تنمية وبناء القدرات للشباب والمرأة, والشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني.

وتتواجد هذه المنظمات في اليمن منذ 30 عاماً ابتداءً بالصديق الحميم للحكومة اليمنية وهو البنك الدولي الذي تعتمد عليه اليمن في تعويض العجز في ميزانيتها السنوية من خلال قروض وديون يقدمها البنك الدولي على أقساط طويلة المدى مع نظام الفوائد ، والتي مازالت اليمن تعاني وستعاني لعشرات السنوات من الديون المتراكمة عليها بمليارات الدولارات .

فمن خلال قراءتي لدليل " سياسة الشراكة الوطنية في الجمهورية اليمنية " والصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 1 يوليو 2012م فقد ورد في الدليل أن مكون القروض والديون من المساعدات الرسمية لهذه المنظمات الدولية او الجهات المانحة يصل إلى 253.4 مليون دولار (في العام 2008) وإلى 234.2 مليون دولار (في العام 2009) وإلى 220.6 دولار (في العام 2010) . وكل هذه الديون والزيادات السنوية في القروض والديون التي تقدمها المنظمات المانحة والدول الشقيقة سيكون لها أثارها على مخصصات الموازنة الوطنية في قادم الأيام مما سينتج من زيادة في حجم الدين الوطني وتكاليف خدمة الديون ، وهذا ما يحصل حالياً في الموازنة السنوية للدولة من عجز نتيجة اعتماد الدولة على تمويل موازنتها السنوية من خلال هذه الديون والقروض .

ومن خلال النمو المتزايد للمنظمات الغير حكومية اليمنية في الفترة الأخيرة والتي بلغت أكثر من 5000 منظمة محلية مصرح لها حسب تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للعام 2012م ، فلو نظرنا للكم الهائل من المنظمات الدولية والمحلية والتي تعتبر شريك أساسي في التنمية لوجدنا أن التنمية في جهة وهذه المنظمات في جهة أخرى ولا علاقة بينهم وبين التنمية سوى الآلاف الدولارات والمعونات والمنح التمويلية والتي تصرف على دورات تدريبية وورش عمل لعشرات الأشخاص في أرقى الفنادق .!!

وعلى الرغم من ذلك مازالت المنظمات الدولية والمحلية في تزايد مستمر ، حيث دخلت عدة منظمات ومؤسسات إقليمية دولية مؤخرا إلى اليمن ، أهمها المكتب الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي والذي جرى افتتاحه في صنعاء ، من اجل دعم اليمن في الجوانب السياسية والاقتصادية ، ولضبط تدفق المساعدات الخليجية لليمن ، وكذلك الاستثمارات المختلفة.

ويعيش اليمن أوضاعا اقتصادية هشة ، حيث توصف الأوضاع الإنسانية في اليمن الذي يقدر عدد سكانه بـ 25 مليون نسمة بأنها سيئة للغاية ، فيما يعاني حوالي 70 بالمائة من الفقر حسب التقديرات الرسمية. مع توقف شبه كلي لكافة المشاريع الاقتصادية والإنتاجية في البلاد بسبب تدهور الجوانب الأمنية خصوصاً خلال وبعد ثورة الشباب في العامين الماضيين والتي كان لها أثر غير ايجابي على التنمية .

وفي الوقت الذي تشعر الحكومة اليمنية بالامتنان إزاء الدعم المقدم ممن تدعوهم بشركاء التنمية من الخارج سواءً على المستوى الثنائي أو على مستوى المنظمات الغير حكومية والتي تأمل في استمرار دعمهم لتمكين اليمن من تحقيق أهدافها في تعزيز بناء الدولة والتخفيف من الفقر ، فإني لا أرى من خلال هذا الدعم والتمويل سواء التدخل الاقتصادي والسياسي لهذه الدول في شئون اليمن ومرحلتها الانتقالية القادمة وهو ما يحصل حاليا من خلال مجلس الأمن والمبادرة الخليجية والتي أصبحنا من خلالهم بلد وشعب تحت الوصاية .

منذ عشرات السنوات وهذه المنظمات الدولية تعمل في اليمن ولم نجد للتنمية أي نور ، فبالرغم من المبالغ الهائلة التي تصرفها هذه المنظمات في برامجها التنموية أو في دعمها للجهات الحكومية أو المنظمات الغير حكومية إلا أن سياسة التمويل والدعم تشجع على الفساد وفشل هذه البرامج التنموية وأهدافها ، فمن خلال عملي في المجتمع المدني لاحظت أن كل البرامج التي تنفذها المنظمات الدولية والمحلية تركز على جانب الدورات التدريبية وورش العمل في ارقي الفنادق وتستهدف نفس الطبقة من المستهدفين ونفس الأشخاص أقابلهم في أكثر من نشاط ، ليس هذا فقط بل لو نظرنا من الجانب المالي لتكلفة هذا النشاط لوجدنا أن الآلاف الدولارات صرفت على الأكل والشرب والسكن .

انتقد سياسة التمويل والمشاريع المعمول بها حالياً والتي لو إستمرينا عليها فسوف تضل التنمية بعيدة المنال ،
لو فقط أعدنا النظر في هذه السياسة واعدنا صياغة برامجنا وأنشطتنا بما يتناسب مع الاحتياج القائم في اليمن واهتمينا ببناء الإنسان وإكسابه المهارات والحِّرف التي تؤهله للحصول على عمل والقضاء على البطالة بدلاً من برامج التدريب والتأهيل حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها ، بالإضافة إلى دعم المبادرات الشبابية الصغيرة والتي وجدت أنها تقوم بتنفيذ أنشطة كبيرة الحجم بمبلغ رمزي بسيط ويكون أثر ومخرجات مشاريعها أجدى من المشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية أو المحلية بالآلاف الدولارات ، حينها يمكننا أن نرى المخرجات التنموية لهذه المنظمات على أرض الواقع .

شكراً جزيلاً لأنكم تقرئون

*بقلم / صدام علي الادور – مدون وناشط شبابي .
sadam.aladwar@gmail.com

احصائيات وارقام عن البطالة في العالم العربي

في التقرير الصادر عن مكتب العمل الدولي (BIT) هو بعنوان "اتجاهات العمل في العالم"، كشف التقرير أن عدد العاطلين عن العمل ما زال عند أعلى رقم بلغه في التاريخ، وهو 200 مليون شخص، وذلك منذ العام 2006، وذلك على الرغم من النموّ الاقتصادي العالمي.

وفي التقرير أيضاً، أن العمال الذين يتقاضون أجوراً بائسة لم يفيدوا شيئاً على الإطلاق من هذا النموّ، ويبلغ عددهم مليار ونصف المليار شخص تقريباً، ويعيش الواحد منهم على دولارين فقط في اليوم.

وأشار التقرير إلى أن فئة الشباب هي الأكثر حرماناً من فرص العمل. 44% من عدد العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة.

وحسب التقرير فإن نِسَبُ البطالة تتدرَّج في البلدان العربية (بحسب الأرقام التي تقدّمها منظمة العمل الدولية) على النحو التالي: اليمن 35%، مالي 30%، ليبيا 30%، السودان 19%، العراق 15%، عُمان 15%، البحرين 15%، تونس 18%، الأردن 12%، سورية12%، مصر 12%، المملكة العربية السعودية11%، الجزائر 10%، المغرب 9%.
في حين تنعدم البطالة في بلدين فقط في العالم، هما إمارتا قطر وموناكو، حيث تقترب نسبة البطالة في هذين البلدين الصغيرين من 0%.

My Lovely Dad ♥

ابي الغالي ♥ دائماً الشخص المجهول خلف نجاحي ، والشخص الواقف بجانبي دوماً في حلي وترحالي فهو القرار الاول والاخير لي في كل ما اقوم به ، شجعني وما زال ، منحني الثقة في دراستي وعملي ، الشخص الذي يفرح لفرحي ويحزن لحزني ..
ابي هو من علمني حقوقي وواجباتي فقد منحني الحرية في حقوقي مادامت لن تضر شخص اخر .
ابي هو المثل الاعلى الذي اقتدي به في حياتي ، وعلى الرغم من ذلك اختلف معه سياسياً ومع ذلك نتحاور ونناقش ذلك في طاولة واحدة .

كم افتخر بأبي وباني ولداً له ، ولو كتبت عن أبي فلن اوفي حقه وأسال الله ان يحفظه وان يديمه بصحة وعافية ياااارب ♥ :)

عندما غضب علماء وأمراء وملوك العرب !!!

عندما غضب معاوية بن أبي سفيان !!!
غزا الروم بالسفن لأول مرة في تاريخ المسلمين ...

عندما غضب المعتصم بالله !!!
فتح مدينة "عمورية" أكبر معقل للبيزنطيين ...

عندما غضب صلاح الدين الايوبي !!!
أقسم أن لا يبتسم حتى يعيد فلسطين للمسلمين ...

عندما غضب عبدالرحمن الغافقي !!!
وصل بجيش المسلمين إلى وسط باريس ...

عندما غضب محمد الفاتح !!!
فتح مدينة "القسطنطينية" أكبر معقل للروم ...


عندما غضب صدام حسين!!
ضرب اسرائيل ب 39 صاروخ وتحدى اي حاكم عربي ان يكملها ال40

وعندما غضب علماء وأمراء وملوك العرب !!!
أرسلوا خطاب إستنكار للأمم المتحدة ....

رحم الله أياماً كان غضب المسلمين جيوشا لا يرى آخرها

غَسقْ

My Participation at TEDxKinnaird 2013 , Lahore -Pakistan

Since the last 2 years I have tried many times to attend any of TEDx conferences but I couldn't , and the last one was TEDxSanaa .
Finally I got an opportunity to attend TEDxKinnaird as Pakistan's first university style TEDx event held on February 16, 2013 at Kinnaird College For Women Lahore - Pakistan

 ^_^

The National Blood Transfusion & Research Center is bleeding

مقالتي عن توقف العمل في المركز الوطني لنقل الدم في اليمن في صحيفة ناشيونال يمن الانجليزية في عددها الاسبوعي ليوم امس .
My Article about the suspending of National Blood Center in Yemen has been published in Yesterday Issue No.114 in National Yemen (EN) .

By: Sadam Al-Adwar, youth activist and beneficiary of the center’s services

Many Yemeni families – including my own – have at least one child who suffers from one of the blood diseases which are prevalent in this country (including blood cancers, hemophilia and thalassemia).

A disaster recently struck such families when operations were suspended – it’s now been over a week – at the National Blood Transfusion and Research Center’s (NBTRC) main office in Sana’a, as well as eight of the center’s branches in Yemen’s largest cities.

On a daily or weekly basis, families have brought their children to these locations for medical attention and, in many cases, life-saving blood infusions.

How could such a disaster be allowed to happen? After looking into the matter, I can summarize the reasons as follows:

1) An insufficient operational budget for the main office in Sana’a and the other branches (in Aden, Ibb, Abyan, Hajja, Hadhramout, Hodeida and Taiz).

The annual budget for the NBTRC in 2007 was around YR 750 million, when the center received 10 – 20 blood donors a day. This year’s budget was reduced by the government – as represented by the Ministry of Public Health and Population – to YR 350 million, even as an average of 150 donors come to the clinic on a daily, 24-hour basis.

2) The NBTR Center provides its services to everyone free of charge.

3) Center staff are paid less money and receive insufficient benefits when compared with staff at other medical centers. At the same time, there is an absence of much-needed technical and administrative staff.

These reasons – and doubtless others – were behind the closing of the center’s doors to both beneficiaries and blood donors.

As I write these lines, my heart bleeds for my country and the families with children who have blood diseases – as they suffer and while no one seems to listen and feel their pain.

Tens of families are currently waiting for NBTRC to open its doors and save their sick children…and dozens of citizens wait to return to work so as to be allowed to draw a smile on the faces of children – and save the life of children simply by donating a few drops of their blood.

While the Ministry of Public Health and Population did nothing to solve NBTRC’s problems, the Ministry itself was the cause of many of the center’s problems when, beginning in 2008, it began replacing a qualified management team led by Dr. Arwa Aoun with one which was less-qualified.

The poor treatment and funding of NBTRC in recent years stand in contrast to the center’s inception, via Presidential Decree number 58, issued on 7 May 2005. When work began on March 18, 2006, NBTRC locations were equipped with the latest technology and medical equipment, and enabled with legal rights and sufficient finances.

With these lines, on behalf of my family and all the families which benefit from the center’s services; on behalf of all those who are affected by the center’s suspension of operations, I appeal to President Hadi, Prime Minister Basindowa and the Minister of Public Health and Population to solve the problem as soon as possible – before this present disaster begins to see the loss of lives of children who are already suffering from pain each and every day.

I also appeal to health and human rights organizations to pay attention to this problem and draw the attention of decision-makers to it. I’m sure that we can all agree that a child has the right to live and grow in health and safety.

المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ينزف دم ..!

كارثة وطنية وصحية حلت على اسرتي وعلى كثير من الاسر اليمنية التي يعاني فيها على الاقل طفل او طفله من احد امراض الدم المنتشرة في اليمن ( تكسر في الدم – سرطان – ثلاسيميا – هيموفيليا ) والتي تُلزم هذه الاسر على الاعتناء بهم وتوفير قطرات الدم لأطفالهم بشكل يومي او اسبوعي حتى يستطيعوا العيش .

الكارثة حلت بسبب توقف العمل قبل أكثر من اسبوع في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بمركزه الرئيسي بصنعاء وفروعه الثمانية في بقية المحافظات الرئيسية وذلك نتيجة انعدام المحاليل الطبية ومشاكل مالية وإدارية قد تلحق الضرر بأرواح وصحة عشرات الاسر المستفيدة من خدماته ، وخلال بحثي وإطلاعي عن قرب تلخصت اسباب التوقف بالاتي :

1- عدم وجود موازنة تشغيلية كافيه للمركز الرئيسي و عدم وجود موازنة تشغيلية للفروع ( عدن - اب - ابين - حجه - لحج - حضرموت - الحديده - تعز ) وان وجدت لبعض الفروع فهي لا تفي بالغرض .

2- كانت الموازنة في عام 2007 م حوالي 750 مليون و وكان وقتها يستقبل المركز من 10 - 20 متبرع يومياً ، أما موازنة هذا العام فقد تم تقليصها من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان الى 350 مليون في حين ارتفع متوسط المتبرعين بالدم الى 150 متبرع يومياً يستقبلهم المركز على مدار 24 ساعة في كل ايام الاسبوع .

3- المركز يقدم خدماته للمجتمع مجانا و بدون رسوم .

4 - موظفي المركز يتقاضون اقل مبالغ ماليه مقارنة ببقية الجهات الصحية ، بالإضافة الى عدم وجود مكافئات للعاملين فيه من الكادر الفني والإداري وكذلك عدم وجود بدل مخاطر وتفرغ وتغذية لموظفي المركز .

كل هذه الاسباب وغيرها ادت الى توقف المركز عن تقديم خدماته وإغلاق ابوابه امام المستفيدين من خدماته والمتبرعين بالدم .
أكتب هذه السطور والقلب يقطر دماً على بلدي اليمن وعلى حال الاسر والأطفال المصابين بأمراض الدم وهم يتألمون ولكن لا حياة لمن تنادي .

عشرات الاسر في انتظار فتح ابوابه لإنقاذ اطفالهم المرضى ، وعشرات من المواطنين ينتظرون معاودة العمل ليرسموا البسمة والفرحة على وجه طفلة وينقذون حياة طفل على وشك ان يقضي نحبه بتبرعهم بقطرات دمهم الغالي ،
في حين ان وزارة الصحة العامة والسكان لم تحرك ساكناً ولم تعمل على حل المشكلة بل كانت السبب في تدهور المركز ابتداءً من العام 2008 بتغيير ادارة المركز المؤهلة ممثلة بالدكتورة / اروى عون بطاقم اداري اخر اقل تأهيلا منها ، ليس هذا فقط بل بتغييرها توقعنا ان يتم تعيينها في منصب ارقى مناسب لقدراتها ومؤهلاتها وعملها الشريف والمتفاني الذي وجدته بأم عيني خلال ارتيادي الدائم والمستمر الى المركز ، إلا انه تم اقصائها وعادت الى وظيفتها السابقة كمدرسة بكلية الطب بجامعة صنعاء .

ليس هذا فقط بل ما قامت به مؤخراً من تقليص خدمات المركز وميزانيته ، في حين ان المركز الذي تم انشاءه بناء على القرار الجمهوري رقم (58 ) الصادر في 7 مايو 2005م. وبدء العمل فعلياً في 18 مارس 2006م مجهز بأحدث الاجهزة والمعدات الطبية ، ويتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة لتحقيق أهدافه .

من خلال هذه السطور باسمي وباسم كل الاسر المستفيدة من خدمات المركز والمتضررة من توقف عمله نناشد فخامة الرئيس / عبدربه منصور هادي ومعالي رئيس الوزراء والأخ وزير الصحة العامة والسكان بحل المشكلة بأقرب وقت قبل ان تتطور الكارثة بفقدان ارواح اطفال ابرياء يعانون من الالم كل يوم .

كما اني اناشد المنظمات الحقوقية والصحية الى الالتفات الى هذه المشكلة ولفت انظار صناع القرار لها ، فهي لا تقل جُرماً عن أي جريمة قتل او انتهاك لحق طفل بالحياة بأمان متمتعاً ببيئة صحية امنه تضمن له العيش بكرامه .

* صدام علي الادور - احد المستفيدين من خدمات المركز .